انطلقت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بوتيرة سريعة، بهدف إنجازها قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي. تحظى هذه التشكيلة بدعم دولي واضح، تمثل في زيارات مسؤولين كبار، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يُنتظر وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت لإعلان فتح صفحة جديدة في العلاقات السعودية-اللبنانية وتقديم مساعدات كبيرة تشمل توقيع 22 اتفاقية.
الرئيس المكلّف نواف سلام يسعى إلى تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً من أصحاب الكفاءات، بعيداً عن المحاصصة السياسية التقليدية، في محاولة لكسب ثقة الداخل والخارج وإطلاق برنامج إصلاحي شامل. بينما يتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، تؤكد مصادر قريبة أن سلام يسعى إلى اختيار الوزراء بنفسه، مع الالتزام باتفاق الطائف والدستور اللبناني.
يُركز رئيس الجمهورية جوزاف عون على الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والعدل، استعداداً لمرحلة تعيينات عسكرية وأمنية واسعة لضبط الاستقرار الداخلي. أما رئيس الحكومة، فسيضع الإصلاحات القضائية والسياسية والاقتصادية على رأس أولوياته، في خطوة يُنظر إليها كتصحيح للمسار الذي ساد في التسعينات خلال الحقبة السورية.
لبنان يواجه مرحلة تغيير سياسي كبرى، حيث تفرض التطورات الإقليمية والدولية ضرورة تكاتف الجهود لإنجاز الإصلاحات وإعادة الثقة داخلياً وخارجياً.
