في خطوة مثيرة للجدل، طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي اقتراحًا بإعطاء الناخبين صوتين تفضيليين في الانتخابات النيابية المقبلة بدلاً من صوت واحد، وهو ما يتناقض مع القانون النسبي المعمول به حاليًا. هذا الاقتراح لاقى رفضًا واسعًا من الأحزاب المسيحية التي تعتبره تهديدًا لتمثيلها السياسي.
وكان القانون النسبي الذي أُقر في العام 2017 قد سمح بزيادة عدد النواب المسيحيين في البرلمان، حيث ارتفع العدد من 35 إلى نحو 55 نائبًا. اعتُبر هذا التعديل بمثابة تصحيح للتمثيل المسيحي بعد قرار رفع عدد النواب من 108 إلى 128، مع تخصيص 20 مقعدًا جديدًا لأقضية تم تحديدها في ظل النظام السوري السابق بهدف ضمان السيطرة على البلد.
لكن الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين يرى أن إدخال الصوتين التفضيليين لن يغير المعادلة الجوهرية. وفي حديثه، قال شمس الدين: “التصويت لصالح مرشح ضمن لائحة سيُحتسب كصوت واحد فقط، سواء كان تفضيليًا أو غير تفضيلي. وبالتالي، لن يؤثر الصوت التفضيلي الثاني في حواصل كل لائحة أو في حجم الأحزاب. قد يؤثر فقط على أسماء الفائزين في بعض الدوائر.”
وعند النظر إلى انتخابات 2022، يوضح شمس الدين تأثير الصوت التفضيلي الثاني في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل)، حيث استخدم “حزب الله” الأصوات الشيعية الثانية لصالح المرشح الماروني على لائحة “الثنائي” ليحصد المقعد الماروني، بدلًا من المقعد الذي فاز به مرشح “القوات اللبنانية” أنطوان حبشي. هذا التغيير في توزيع الأصوات يعكس قلق القوى المسيحية من أن الصوت التفضيلي الثاني قد يؤدي إلى تهميش الخيار المسيحي في دوائر معينة، كما قد يساهم في تعزيز تمثيل أطراف أخرى على حساب التوازن الطائفي.
في هذا السياق، يتزامن اقتراح برّي مع تطبيق قرار نزع السلاح الذي أقرّته الحكومة، والذي تكرر ذكره في خطاب القسم والبيان الوزاري. شمس الدين يصف هذا الاقتراح بأنه “زكزكة سياسية”، مشيرًا إلى أنه ليس إلا محاولة لإظهار رغبة برّي في إصلاح القانون النسبي، رغم عدم رضاه عنه.
وتشير التوقعات إلى أن اقتراح برّي لن يلقى تأييدًا كبيرًا لتعديل القانون النسبي قبل انتخابات 2026. وفي الوقت الذي تزداد فيه الدعوات لإلغاء الطائفية السياسية في مجلس النواب، يبقى موقف القوى المسيحية ثابتًا في رفض أي تغيير قد يضر بنظام المناصفة ويؤدي إلى تعزيز التعداد العددي على حساب التوازن الطائفي.
