يدرك الرئيس جوزاف عون أن ولايته الفعلية تبدأ مع الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، والتي من المتوقع أن تحظى بثقة المجلس النيابي. الحكومة المرتقبة، التي تم التوافق على خطوطها العريضة بين عون والرئيس المكلف نواف سلام، ستكون حكومة كفاءات غير حزبية، خالية من النواب والمرشحين، ومهمتها معالجة تداعيات الأزمات السابقة.
وتركّز الحكومة الجديدة على ثلاثة استحقاقات رئيسية: الانتخابات البلدية والاختيارية، الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. وتتمثل رؤية الرئيس في تجاوز الانسداد السياسي القائم عبر تجربة إصلاحية شبيهة بعهد الرئيس فؤاد شهاب.
فيما تؤكد مصادر قريبة من بعبدا أن الرئيس عون لن يطالب بحصة وزارية تقليدية، إلا أنه معني باختيار الوزراء لضمان تنفيذ رؤيته. ومع ذلك، تبرز خلافات محتملة في آلية التشكيل، حيث لم يلتزم سلام بالمعايير التقليدية المعتمدة لتوزيع الحقائب، مما قد يؤدي إلى تباين في وجهات النظر بينه وبين رئيس الجمهورية.
ورغم التحديات، لا يُتوقع أن تتأخر ولادة الحكومة كثيراً، لكن الموعد المحدد سلفاً قد لا يكون قابلاً للتحقيق، ما يتطلب تنازلات متبادلة وتعاوناً بين الأطراف المعنية.
