تُشكّل وزارة البيئة محور اهتمام الثنائي “حزب الله – حركة أمل”، نظرًا لما تحمله من نفوذ مالي واستراتيجي، خاصة مع ارتباطها الوثيق بوزارة المالية. يُثار تساؤل حول رغبة الحزب في استثمار المقالع والكسارات، حيث تبلغ المساحات المتضررة والمستثمرة بشكل غير قانوني في لبنان نحو 66 مليون متر مربع، مع أرباح تُقدّر بأكثر من 27.5 مليار دولار، بينما الغرامات المفروضة على المخالفين تتجاوز 2 مليار دولار.
القانون اللبناني يُلزم المستثمرين غير المرخصين بتسديد الضرائب والغرامات، لكن إعطاء تراخيص جديدة في الأيام الأخيرة لحكومة نجيب ميقاتي يُنذر بـ”فتح بازار الكسارات”. في موازاة ذلك، تُعتبر وزارة البيئة الحاجز الأساسي أمام المشاريع غير القانونية، مثل نهب الأملاك البحرية، السدود، وقضم الثروة الحرجية.
الأخطر هو ملف النفايات والمحارق والمطامر، حيث تخشى الجهات الدولية من تحوّل الوزارة إلى أداة لتمويل أجندات سياسية وإقليمية، خاصة مع ارتباطها بأنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي تعمل تحت غطاء بيئي على مراقبة الحدود منذ عام 2006. اختيار علاء حمية كمرشح للوزارة يزيد الشكوك حول الدور المنتظر.
في النهاية، يبدو أن الصراع على وزارة البيئة ليس مجرد خلاف سياسي، بل معركة على موارد مالية ضخمة ونفوذ استراتيجي يهدف إلى تعويم بعض القوى في ظل الأزمات المتفاقمة.
