لبنان، بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مع واردات تتجاوز 17 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا (إحصاءات الجمارك اللبنانية 2023). ورغم العدوان الإسرائيلي المستمر، أظهرت الإحصاءات أن تراجع الحركة الإجمالية عبر مرفأ بيروت كان أقل من المتوقع، حيث يمر عبره أكثر من 70% من حركة لبنان الخارجية.
عدة عوامل ساهمت في زيادة حركة الاستيراد عبر المرفأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي:
- ارتفاع أجور الشحن البحري: دفع التجار إلى مضاعفة وارداتهم لتفادي تكاليف أعلى.
- زيادة استهلاك الصيف: استباقًا لتدفق المغتربين اللبنانيين لقضاء الإجازات.
- تحسبًا لتصعيد العدوان: خوفًا من حصار قد يعطل حركة الاستيراد والتصدير.
شركات الشحن البحري لم توقف رحلاتها إلى المرافئ اللبنانية، مع استمرار تدفق البضائع. ومن المتوقع أن تشهد البلاد حركة استيراد نشطة لتلبية احتياجات إعادة الإعمار، إذ إن أكثر من 80% من مستلزماتها مستوردة من الخارج، بينما تُلبى المواد الأساسية مثل الترابة والرمل محليًا.
