تعتزم حكومة تصريف الأعمال عقد جلسة غدًا تضم جدول أعمال يحتوي على حوالي 48 بندًا، أبرزها بند يتعلق بـ”عرض الوضعية القانونية والوظيفية للسيد هاني الحاج شحادة”، وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للجمارك وأحد المدّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
الجدل يتركز على استثناء الحاج شحادة، المنتمي للطائفة السنية، من قرار إيقاف الموظفين عن العمل إثر انفجار المرفأ، بينما لا تزال عودة بقية الموظفين، من طوائف أخرى، معلّقة رغم أنهم في وضع قانوني مشابه. مصادر مقربة وصفت الخطوة بأنها “تمييز طائفي”، داعية إلى المساواة إما بإعادة جميع الموظفين إلى وظائفهم أو إبقائهم جميعًا موقوفين.
