في ظل انشغال الحكومة اللبنانية بملف الحرب وتداعياتها، يقترب موعد سقوط حق حاملي سندات اليوروبوندز في المطالبة بالفوائد المتراكمة، والمحدد في مارس 2025. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات حول استعداد الحكومة لمواجهة هذا الاستحقاق، بينما لم يتضح إذا ما كان حاملو السندات الأجانب قد بدأوا في تحضير دعاوى قانونية للمطالبة بحقوقهم التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
في المقابل، تحركت مصارف لبنانية للاستفسار عن خطط الحكومة، حيث إنها تحمل سندات بقيمة تفوق 10 مليارات دولار وهي مُلزمة بحماية حقوق المودعين. ووفقاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن الحل جاهز، مع وعد ببيان من وزارة المالية لتمديد فترة المطالبة بالفوائد إلى عشر سنوات بدلًا من خمس، وهو ما طمأن وفد المصارف.
لكن السؤال المطروح هو: لماذا تتأخر الحكومة في إصدار هذا التعديل؟ وهل سيكون التعديل كافياً إذا بدأ حاملو السندات في رفع الدعاوى؟
